سياسيا:

• التمسك بالدستور وثوابته، والعمل على التطبيق الجاد لنصوصه، والانطلاق منها لتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
• تعزيز الممارسة الديمقراطية من خلال العمل على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، بمنح حق التصويت للعسكريين ومن بلغوا سن الثامنة عشرة.
• ضمان استقلالية السلطة القضائية، بما يبقيها الحكم بين جميع أفراد المجتمع وسلطاته.
• إلزام الحكومة تقديم خطة تنموية جادة وقابلة للتنفيذ، واختيار أعضائها وفقا لآلية وطنية بحتة، تتجنب تكريس مبادئ المحاصصة والقبلية والطائفية.
• حماية المال العام والثروة الوطنية، من خلال مواجهة الفساد والمفسدين بسلطة القانون وسن التشريعات الكفيلة بتحقيق ذلك.
• تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، والأخذ برأيها، وإفساح المجال أمامها لتقديم رؤاها لمعالجة المشاكل التي تعانها من الدولة، واختيار من يمثلونها في اللجان الحكومية.

اجتماعيا:

• تحقيق مفهوم الأمن الاجتماعي، بتعديل التركيبة السكانية، ووضع القوانين الكفيلة بالقضاء على ظواهر تجارة الإقامات والعمالة الهامشية.
• الاهتمام بالشباب، والعمل على إيجاد حلول واقعية لقضايا التوظيف والإسكان.
• الاهتمام بالمتقاعدين، والاستفادة من خبرتهم، وتوظيفها في مجالي الاستشارات والإشراف في العمل العام.
• الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على إنشاء مراكز متخصصة لهم في الفترات المسائية، والاستفادة من طاقاتهم في خدمة المجتمع.
• الاهتمام بقضايا المرأة، وتسهيل انخراطها في العمل العام، والتوسع في إنشاء مراكز للفتيات، والنظر في القوانين المتعلقة بها، وعلى رأسها الحقوق الاجتماعية والمدنية.
• دعم الجهود الأمنية الرامية لمواجهة خطر المخدرات، كونها مشكلة حقيقية يعاني منها المجتمع.
• تحسين مستوى التعليم، بتطوير المناهج، ووضع خطط تكفل التناغم بين حاجة سوق العمل ومخرجات التعليم.
• تعزيز قيم العمل التطوعي والخدمة الاجتماعية، والعمل على تنظيمها، ووضع آلية لتعميمها.

اقتصاديا:

•الاستفادة من الوفرة المالية التي تشهدها البلاد في تقوية البنية الأساسية والخدمات العامة.
•تشجيع الجهود الرامية لتحويل الكويت إلى مركز مالي في المنطقة، وسن التشريعات الكفيلة بتسهيل التعاملات التجارية والاستثمارية.
•تحسين قوانين الخصخصة ودعم العمالة والوطنية، بما يساهم في حفظ حقوق الموظفين الكويتيين.
•دعم قانون دعم العمالة الوطنية، وتشجيع دور القطاع الخاص، وإعادة النظر في القوانين الداعمة للمشروعات الصغيرة.

•الاهتمام بصندوق الأجيال المقبلة، وتحويل مشاريع الـ B.O.T. إليه متى ما عادت ملكيتها للدولة.
•المساهمة في تشريع قوانين تكفل سلاسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء الشركات الوطنية للمشاريع القومية، والتي ستساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.